دستکاری شاخص محاسبه مهریه؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۶۹۶
آفتاب‌‌نیوز :
درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرداخت مهریه و دیون زمانی که تورم‌های پی‌درپی به یک اقتصاد وارد می‌شود کار دشواری است؛ چراکه نمی‌توان به راحتی فهمید ارزش این دیون طی زمان چه تغییری کرده است.
برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارایه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۹۵ بالاتر از سال پایه ۱۴۰۰ است. حال اگر بانک مرکزی سال پایه خود را برای محاسبه تورم به ۱۴۰۰ تغییر داده پس چرا دیون و مهریه مردم را با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌کند؟ علاوه بر اینکه چنین اقدامی با نص قانون در تضاد است آیا این کار به ضرر بدهکاران تمام نمی‌شود؟
«تورم» و «زمان»، همکارانی که مقایسه قیمت‌ها را سخت میکنند
تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. حال اگر به طور پی‌درپی سطح عمومی قیمت‌ها رشد کند، بعد از گذشت زمان قیمت کالا و خدمات با چیزی که در سالهای قبل بوده، تفاوت زیادی پیدا می‌کند و این تفاوت خود را در ارزش واقعی کالا و خدمات هم نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر رشد تورم می‌تواند بر ارزش واقعی کالاها در گذر زمان اثرگذار باشد. به این معنا که ارزش واقعی هر کالا یا خدمت باتوجه به تورم در هر مقطع زمانی تغییر پیدا می‌کند. حالا برای درک بهتر اتفاقی که رخ داده یک مثال را درنظر بگیرید.
فرض کنید مهریه شخصی در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بوده. طبیعتا ارزش مهریه فرد باتوجه به تورم تحمیل شده بر اقتصاد ایران پایین آمده و قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۸۰ اصلا قابل مقایسه نیست. برای رفع این مشکل باید سازوکاری طراحی شود تا بتوان در هر لحظه از زمان، ارزش کالاها و دیون گذشته را به قیمت‌های روز محاسبه کرد. به بیان دیگر، باید راهکاری باشد تا مشخص شود اگر کالا و خدمات قدیمی قرار بود امروز قیمت‌گذاری شود، ارزش روز آن‌ها چقدر می‌شد؟ یکی از ابزار‌هایی که به تحقق این هدف کمک می‌کند، «شاخص قیمت» است. اما این شاخص چیست؟ چه کسی آن را محاسبه می‌کند و چطور می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند؟
شاخص قیمت و راه‌حلی برای مقایسه قیمت‌ها در دو زمان متفاوت
شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهمترین متغیر‌های اقتصادی است که بیانگر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در هر مقطع زمانی است. برای محاسبه این شاخص ابتدا یک سبد مشخص از کالا و خدمات درنظر گرفته می‌شود، سپس به هر کالا یک ضریب اختصاص می‌دهند که برگرفته از اهمیت و وزن مصرف این کالا توسط خانوار‌ها است. در مرحله نهایی، با استفاده از ضرایب تخصیص داده شده، شاخصی به دست می‌آید که نشان‌دهنده وضعیت عمومی قمیت‌ها در هر زمان است.
حال برای اینکه مشکل «زمان» در محاسبات رفع شود، مفهومی به نام «سال پایه» به این فرآیند اضافه می‌شود. به بیان دیگر، برای محاسبه شاخص مصرف‌کننده، یک «سال مشخص» به عنوان «سال پایه» انتخاب می‌شود که در آن میانگین همه قیمت‌ها در تمام ماه‌های آن سال برابر با ۱۰۰ درنظر گرفته می‌شود. حال در سالهای بعد، شاخص قیمت یا بیشتر از ۱۰۰ (افزایش قیمت) یا کمتر از ۱۰۰ (کاهش قیمت) می‌شود. با این فرمول، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با تورم مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود.
سال پایه مرکز آمار
مرکز آمار که به طور رسمی متولی ارایه آمار تورم است؛ سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال پایه خود قرار داده بود، اما از ابتدای امسال، سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد. علت تغییر سال پایه این است که با مرور زمان، الگوی مصرف مردم دگرگون می‌شود و برخی کالاها به سبد مصرفی آن‌ها اضافه یا از آن حذف می‌شود. به همین دلیل لازم است تا هر چند وقت یک بار سال پایه تغییر کند تا ضرایب مورداستفاده در شاخص قیمت به‌روز شود. اکنون سال پایه مرکز آمار برای محاسبه تورم مصرف‌کننده، سال ۱۴۰۰ است.
سال پایه بانک مرکزی
البته بانک مرکزی که دیگر متولی ارایه آمار‌های تورمی است، داده‌های منظمی از تورم مصرف‌کننده با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر نکرده است. با این حال، در ابتدای امسال اعلام شد که محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی نیز شروع شده است. اما سوال این است که چرا بانک مرکزی در رویکردی دوگانه و عجیب، شاخص قیمت بر پایه سال ۱۳۹۵ را به عنوان مبنای رد دیون و مهریه به قوه قضاییه اعلام کرده است؟ توجه کنید که اعلام شاخص بر پایه قیمت سال ۹۵ یا ۱۴۰۰ بسیار مهم است، چون از آن در خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بین بدهکار و طلبکار استفاده می‌شود و هر یک از این دو سال پایه، عواقب متفاوتی بر طرفین بدهکار و طلبکار دارد.
نقش شاخص قیمت در سود و زیان طلبکار و بدهکار
اهمیت سال پایه مورد نظر بانک مرکزی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم شاخص قیمت مصرف‌کننده این مرکز چه کاربرد‌هایی دارد؟ طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را به طور سالانه جهت «محاسبه میزان مهریه به وجه رایج»، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال دراختیار قوه قضاییه قرار دهد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «خسارت تاخیر تادیه چک» و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی موظف به اعلام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است. طبق نامه‌ای که در سایت «اختبار» منتشر شده، بانک مرکزی این شاخص را تا سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۲ محاسبه و به قوه قضاییه ارسال کرده است. چندی پیش، این جدول تا مهر سال جاری به‌روز شد و در وبسایت‌های حقوقی قرار گرفت. در این به‌روزرسانی مانند گذشته شاخص برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. این شاخص برای محاسبه ارزش فعلی مهریه است و به صورت خاص برای قوه قضاییه ارایه شده است.
حق‌الناسی که سال پایه و تورم ایجاد می‌کند
طبق جدول به‌روز شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ در مهر سال جاری برابر با ۹۹۵.۹ برآورد شده است. این رقم در مهر سال گذشته برابر با ۶۴۹.۵ بوده است. بنابراین رشد نقطه به نقطه این شاخص که برابر با تورم یک‌ساله است ۵۴ درصد می‌شود. این درحالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ تورم پایین‌تر است و اخیرا حتی نرخ تورم ۵۴ درصدی را تکذیب و عنوان کرده که نرخ تورم مهر ماه به مراتب کمتر از نرخ تورمی ۵۴ درصدی است.
زنجیره‌ای از سوال‌ها
حالا نوبت سوال کردن است: اگر جابه‌جایی سال پایه از ۹۵ به ۱۴۰۰ باعث کاهش نرخ تورم می‌شود پس چرا پرداخت مهریه و بدهی هنوز با سال پایه ۹۵ که نرخ تورم آن بالاتر است، محاسبه می‌شود؟ بانک مرکزی گفته بود هدف از تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال ۱۴۰۰، «واقعی‌تر شدن» آمار‌ها بوده است؛ اگر تورم با سال پایه ۹۵ دقیق و واقعی نبوده، چرا تادیه دیون و محاسبات مربوط به مهریه در قوه قضاییه همچنان با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌شود؟ آیا این روش محاسبه، به نفع طلبکاران و به ضرر بدهکاران نیست؟ آیا مساله حق‌الناس در این محاسبات درنظر گرفته شده است؟ از طرف دیگر، اگر معیار قرار دادن سال ۹۵ به عنوان سال پایه صحیح است، چرا بانک مرکزی تورم ۵۴ درصدی محاسبه شده براساس آن را تکذیب کرده است؟ آیا اگر در محاسبه خسارت تادیه شاخص جدید تعریف شده، نسبت این شاخص با متن قانون که تاکید بر ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد چیست؟
با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را بر پایه شاخصی ارایه می‌کند که وجود ندارد این اتفاق به شکلی دستکاری شاخص نیست؟ آیا جواب این سوالات هر چه که باشد نمی‌تواند این گزاره را نقض کند که «یک‌دست نبودن محاسبات آماری دردسرساز است.» شاید در توضیح این مساله بتوان گفت که بانک مرکزی برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده روش کار خود را تغییر داده است. اما همچنان فضای پرابهام شاخص تادیه دیون و مهریه باقی است. جایی که بدهکاران باید با سال پایه ۹۵ یعنی ۷ سال پیش، بدهی خود را بدهند؛ اما در رسانه‌ها و فضای عمومی، بانک مرکزی به شدت بر طبل «کاهش تورم» تا سطح ۴۷.۵ درصد می‌کوبد و دلیل آن را هم «تغییر سال پایه» عنوان می‌کند.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهریه شاخص قیمت مصرف کننده سال پایه ۹۵ بانک مرکزی قوه قضاییه کالا و خدمات محاسبه شاخص برای محاسبه کالا ها سال ۱۴۰۰ نرخ تورم بر پایه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمد خاتمی: تورم به سطح فوق‌العاده نگران کننده رسید | چرا به شاخص‌های برنامه ۲۰ ساله نزدیک نشده‌ایم؟
رئیس دولت اصلاحات گفت: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند.
گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.
آنگونه که جماران روایت کرده، در این رابطه، سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.
خاتمی گفت: این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است.
رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.
وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است.
باید از تجربه‌ها درس گرفتخاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم کند.
خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.
رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سالهای پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود.
خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.
تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشدهایمرئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.
خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.
نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفتاصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند.
خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.
جاده کندوان یک طرفه شد